تقديم

بعد نجاح "الموريتانية للتأجير المالي" التي كانت تستأثر بمقدار 23% من السوق المالية المتوسطة وطويلة الأجل، فضلا عن محافظتها على حصة لا يستهان بها من تمويل احتياجات المؤسسات من السيولة، تم إنشاء البنك الشعبي الموريتاني لمواصلة المسيرة بطريقة أكثر توسعا، مع المحافظة على وكالة خاصة بالإيجار في المقر الرئيسي للبنك.

عمليات الإيجار تعتمد على ممتلكات ذات استعمال صناعي أو مهني. الإيجار يمثل مصدر تمويل مناسب لكل القطاعات والأنشطة